به نقل از «قدس آنلاین»

انتظار داریم لایحه جامع انتخابات تا اواسط اردیبهشت تصویب و ابلاغ شود

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۱۵۶۳

به گزارش قدس آنلاین، محمدرضا غلامرضا در نشست وزارت کشور با مسئولان احزاب و گروه های سیاسی، گزارشی از عملکرد این معاونت و کمیسیون ماده ۱۰ قانون چگونگی فعالیت احزاب و گروه های سیاسی ارائه کرد و گفت: با پیگیری های انجام شده مشکل تشکل های صنفی برطرف شد.

وی با بیان اینکه تشکل های صنفی در قانون نحوه فعالیت احزاب لحاظ نشده بود و بلاتکلیف بودند، افزود: با مصوبه شورای امنیت و محول شدن مقطعی کار به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، ۱۰۰ مجمع از ۴۸۰ تشکل صنفی برگزار شد و با تصویب قانون مربوطه، امور این تشکل ها به معاونت اقتصادی وزارت کشور واگذار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه اظهاراتش گفت: در این مدت ۲ کار عمده انجام شد؛ نخست اینکه با استفاده از ظرفیت های داخلی، لایحه جامع انتخابات به دولت ارائه شد، اما چون کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی هم در حال بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات بود، منتظر نتیجه آن شدیم که انتظار داریم تا اواسط اردیبهشت ماه این قانون تصویب و برای اجرا ابلاغ شود.

غلامرضا ادامه داد: اقدام دیگر، تهیه پیش نویس لایحه اصلاحات تقسیمات کشوری است که به کمیسیون سیاسی دفاعی دولت ارسال شده است تا پس از طی مراحل قانونی، زمینه ارسال برای مجلس شورای اسلامی فراهم شود.

وی درباره فعالیت کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی هم اظهار کرد: از ابتدای سال گذشته، ۱۲ جلسه برگزار شد که ۱۱۰ مصوبه داشت.

معاون سیاسی وزیر کشور یادآور شد: تشکیل ۱۲ حزب ملی و استانی، ۹ مورد تاسیس حزب، ۴ مورد صدور پروانه فعالیت، ۳۴ مورد تمدید پروانه فعالیت، ۱۹ مورد نظارت بر مجمع عمومی احزاب، ۳۴ مورد تمدید پروانه اقلیت های مذهبی، تدوین سازوکار اختصاص یارانه احزاب، صدور مجوز فعالیت ۸۰۰ دفتر نمایندگی احزاب در شهرستان ها و دفاتر فرعی از جمله اقدامات این کمیسیون بوده است.

غلامرضا رویکرد معاونت سیاسی وزارت کشور را تعامل نزدیک با خانه احزاب برشمرد و گفت: یکی از همکاری های انجام شده با خانه احزاب، تهیه پیش نویس لایحه تجمعات بود که به زودی تقدیم دولت خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: برای تهیه این لایحه و دستورالعمل تجمعات از ظرفیت فکری اعضای فراکسیون های اصلاح طلب، اصولگرا و مستقلین استفاده شد.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین از تدوین آئین نامه ماده ۱۰ قانون چگونگی فعالیت احزاب و گروه های سیاسی با همکاری اعضای این کمیسیون سخن گفت و افزود: با تکمیل این آئین نامه، از ظرفیت احزاب بیش از گذشته استفاده خواهد شد.

غلامرضا با اشاره به پیش نویس «سند تحول احزاب و گروه های سیاسی» که به دبیران کل احزاب برای بررسی و اعلام پیشنهادها ارائه شد، گفت: احزاب با محوریت خانه احزاب نسبت به بیان دیدگاه های خود درباره این پیش نویس اقدام کنند.

وی تاکید کرد: با نهایی شدن این سند، نقش ویژه ای برای احزاب به عنوان «شبکه ارزشمند سیاسی حکمرانی» دیده شده است که یاری دهنده نظام سیاسی و دارنده نقش مشورتی برای دولت و تریبون مطالبات عمومی در قبال مردم است.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: لایحه جامع انتخابات انتخابات وزارت کشور احزاب و گروه های سیاسی فعالیت احزاب پیش نویس ماده ۱۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۱۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«حسین احمدی» از حوزه ملایر خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با تشکر از شما که این فرصت را در اختیارم قرار دادید تا با اطلاع رسانی به مردم فهیم، مشارکت آگاهانه آنها را در مرحله دوم انتخابات شاهد باشیم. تبریک عرض می‌کنم دلاوری‌ها و شجاعت سربازان ولایت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در شکستن هیمنه رژیم پوشالی صهیونیستی در عملیات وعده صادق. در پاسخ به سوال شما، می‌توان گفت: همه گرایش‌ها و طیف‌های سیاسی در مجلس دوازدهم نماینده خواهند داشت، اصلاح طلبان در اقلیت خواهند بود و اصولگرایان اکثریت هستند و تعداد زیادی هم نماینده مستقل در مجلس حضور خواهد داشت. اما بهتر است بگویم نمایندگانی که دغدغه مردم را دارند و برای رفع مشکلات مردم تلاش خواهند کرد، از همه گروه‌ها و طیف‌های سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه مستقل در اکثریت خواهند بود.

*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

با توجه با اینکه بنده دانش آموخته رشته حقوق هستم و دارای ۲۴ سال تجربه وکالت و ۸ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر ملایر و ریاست کمیسیون حقوقی این شورا هستم، این سوابق با وظایف اصلی نمایندگان که همان قانون گذاری و نظارت است کاملاً مرتبط است

قانون گذاری در همه زمینه‌های که مردم با مشکل مواجه هستند از جمله حوزه‌های اقتصادی و معیشت مردم، ارزش پول ملی، قضائی؛ مدیریتی، آموزشی و بهداشت و درمان، کشاورزی و...... همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب همه و همه برای بنده دارای اهمیت است. تلاش بنده این خواهد بود که به مسائل اصلی کشور بپردازم و وارد حاشیه‌ها نشوم. در زمینه حقوقی و قضائی هم لوایح قضائی که با مشارکت قوه قضائیه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی و تصویب هستند در اولویت خواهد بود

*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به تخصص و تجربه ام، اولویت بنده عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی و یا کمیسیون اصل نود است. متأسفانه در مجلس فعلی کمیسیون حقوقی و قضائی که بازوی اصلی مجلس در قانون گذاری می‌تواند باشد، دیرتر از سایر کمیسیون‌ها تشکیل شد و یکی از ضعف‌های مجلس یازدهم عدم رغبت بسیاری از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون بود. البته در همه کمیسیون‌ها نیاز به حضور نمایندگانی خواهد بود که با قانون و قانون گذاری کاملاً آشنا هستند، اگر ضرورت باشد برای عضویت در کمیسیون‌های دیگر هم مانعی نخواهد بود.

*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟

استان همدان هم جدا از کشور عزیز ایران نیست، همه چالش‌هایی که گریبانگیر مردم در سراسر کشور است در استان همدان نیز مردم با آن مواجه هستند. از جمله بیکاری؛ ازدواج جوانان، مسکن، مشکلات معیشتی و.... کمبود آب شرب و کشاورزی که البته امسال به لطف خداوند با بارش‌هایی که داشتیم مقداری رفع شده است. برخی از مشکلات به قانون نیاز دارند، برخی مشکلات با نظارت قوی مجلس رفع خواهد شد و برخی هم با پیگیری نمایندگان و رایزنی در وزارتخانه‌ها و دولت با امکانات موجود حل می‌شود. مقام معظم رهبری در شعار امسال و تبیین این شعار شاه کلید رفع مشکلات کشور را به مسئولان و مردم معرفی نمودند. بله مشارکت مردم، شاه کلید حل مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی است، همانطور که مردم در همه صحنه‌ها برای دفاع از انقلاب و ولایت حضور دارند، باید مجلس، دولت و قوه قضائیه زمینه را برای مشارکت آنها در اداره امور کشور به ویژه اداره اقتصاد هموار کنند. با مشارکت مردم بخش خصوصی تقویت خواهد شد، و دخالت دولت در تصدی گری عرصه اقتصاد کاهش خواهد یافت. شفاف سازی در همه امور به ویژه اقتصاد بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را کاهش خواهد داد و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. برای کاهش بیکاری در شهرستان و استان علاوه بر پیگیری فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در سرمایه گذاری، تولید، به ظرفیت‌های مهم شهرستان از جمله صنعت مبلمان منبت، کشاورزی و دامپروری، و گردشگری بیشتر از گذشته باید توجه نمود و فعالان این عرصه‌ها را بیشتر باید حمایت کرد. برای رفع موانع تولید باید تلاش کرد، کارگاه‌ها و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل را باید احیا نمود و تا با رفع مشکلات بتوانند با ظرفیت کامل در خدمت مردم باشند. همچنین پیوند صنعت، کشاورزی با دانشگاه و هنرستان‌ها می‌تواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم نماید. در بخش مسکن هم، باید با تصویب قوانین و تسهیل مشارکت مردم در تولید مسکن، دولت را در اجرای پروژه مسکن ملی یاری کرد. در پایان از حضور حماسی مردم در مرحله اول انتخابات که دشمنان را مأیوس ساخت، تشکر می‌کنم، امیدوارم در مرحله دوم نیز شاهد این حضور افتخار آفرین باشیم.

کد خبر 6083288